به نقل از «ایسنا»

سازمان حمایت خواستار توقف چند برابر شدن تعرفه آزاد کردن مدارک دانشگاهی شد

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۵۷۲۲

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی نامه‌ای به رئیس سازمان امور دانشجویان بر ضرورت توقف افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدرک دانشجویان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حسین فرهید زاده، در این نامه گفته که بر اساس گزارش‌های رسیده به این سازمان، تعرفه آزادسازی مدارک دانشجویان در هفته‌های اخیر به صورت غیر متعارف افزایش یافته و باعث نارضایتی بخش زیادی از ذینفعان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او همچنین به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در فروردین و مهر امسال اشاره کرده که بر اساس آن در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند، ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها شدند و هرگونه تغییر قیمت کالاها و خدمات باید پس از بررسی دقیق و کارشناسی سازمان حمایت انجام پذیرد.

اما طبق گفته‌های رئیس سازمان حمایت سازمان امور دانشجویان بدون انجام هماهنگی‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به افزایش چندین برابری هزینه آزاد سازی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان کرده است. همچنین علیرغم نامه‌ای که این سازمان در آذر ماه به سازمان امور دانشجویان ارسال کرده، مدارک، مستندات و دلایل توجیهی لازم نیز ارایه نشده است.

در پایان فرهیدزاده در آن نامه از مدیر سازمان امور دانشجویان خواسته که تا زمان طی فرآیند قانونی در این خصوص، یعنی ارائه پیشنهاد منطبق با مدارک و مستندات و ... توسط آن مجموعه و انجام بررسی‌های کارشناسی تخصصی توسط این سازمان، موضوع افزایش چندین برابری تعرفه آزادسازی مدرک دانشجویان متوقف شود.

او همچنین تاکید کرده که در صورت عدم رعایت موارد قانونی اعلام شده و انجام اقدامات بخشی نگرانه بر خلاف سیاست‌های کلان کشور، اقدامات لازم در چارچوب ماده ۲ و ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، اجرا و مراتب به دستگاه‌های نظارتی ارسال خواهد شد.

ماجرا چیست؟

دانشجویان دانشگاه‌های دولتی برای ادامه تحصیل و یا کار به خارج از کشور، باید مدرک تحصیلی خود را در وهله نخست ترخیص‌کنند. آنها باید مدرکشان که در گِرو دانشگاه است را آزاد کرده و به اصطلاح «تعهد خدمت آموزش رایگان» خود را لغو کنند. تمامی افرادی که در دانشگاه‌های دولتیِ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده‌اند، مشمول این امر می‌شوند.

دانشجویان روزانه دولتی به دلیل تحصیل رایگان در دانشگاه، متعهد می‌شوند که پس از فارغ التحصیلی، دوره خدمت را سپری کنند. تعهد به سپری کردن دوره خدمت، قانونی است که در همان بدو ثبت نام به امضای دانشجویان می‌رسد. دانشجویان با امضای این قانون متعهد می‌شوند بعد از فارغ‌التحصیلی برای دوره خدمت اقدام کنند و تا آن زمان مدرکش در گرو دانشگاه خواهد ماند. دانشجویان دوره شبانه دانشگاه‌های دولتی مشمول این طرح نبوده و تعهدی برای گذراندن دوره خدمت ندارند.

آذر ماه امسال ابلاغیه سازمان امور دانشجویان در ارتباط با نرخ "آزادسازی مدرک‌ تحصیلی" منتشر شد که نشان می‌داد هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشجویان، بسیار زیاد و بعضا ۵ برابر افزایش یافته است. به طوری که هزینه ترخیص مدرک برای هر ترم بسته به مقاطع کاردانی تا دکترای تخصصی به حداقل ۵.۹ و حداکثر ۲۴.۸ میلیون تومان رسید. این در حالی است که حداکثر مبلغ آزادسازی مدرک برای هر ترم پیش از این چهار میلیون تومان و مربوط به دکترای فنی و مهندسی و علوم پایه بود.

در این میان رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به برخی از انتقادها به این افزایش قیمت ناگهانی هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی، گفته بود: «علت این تفاوت، عدم اصلاح و اعلام مبالغ طی سال‌های گذشته است که می‌بایست همه ساله درصدی طبق قانون افزایش می‌یافت، اما افزایش نیافته بود. این عدم اعمال افزایش در سال‌های گذشته را من نباید پاسخگو باشم و اگر دانشجویی که متعهد به خدمت بوده، از ارائه این خدمت صرف‌نظر کند. بر اساس بخشنامه جدید، می‌بایست هزینه‌های صورت گرفته را باز پس دهد و این نه تنها اجحاف نیست، بلکه کاملا عادلانه است».

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزایش قیمت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقتصادي مسكن خودرو شوراي رقابت اينترنت اشتغال وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اقتصادي مسكن خودرو شوراي رقابت سازمان امور دانشجویان آزادسازی مدرک سازمان حمایت رئیس سازمان دوره خدمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۵۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.